به گزارش پورتال شهرستان اقلید، مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به چالش های کنونی بخش تولید در کشور، گفت: یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور که همواره تولید‌‌کنند‌گان و مصرف‌کنند‌گان را با تنگناهای بسیاری مواجه کرده، نابسامانی نظام توزیع است. با وجود گذشت چندین سال از آغاز اصلاح نظام توزیع کالا و خد‌مات، هنوز نیز شاهد آن هستیم که فرآیند‌ عرضه کالا د‌ر کشور با مشکلات ساختاری متعددی دست و پنجه نرم می کند.

وی گفت: یک نظام توزیع کارآمد بایستی بتواند کالا را در زمان اندک، قیمت مناسب و شرایط بهینه در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. باید اذعان کرد که نظام توزیع پدیده ای مستقل نیست، بلکه متاثر از عدم برنامه اقتصادى جامع، بی ثباتی نظام پولى، دسترسی محدود و دشوار به مواد اولیه برای تولید و بیکاری قرار دارد.

نماینده مردم اقلید و سرحد چهاردانگه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نبود راهبرد یکپارچه و جامع در نظام توزیع و ضعف در اجرای محدود ضوابط و قوانین موجود منجر به عدم سلامت و ایمنی نظام توزیع شده است، افزود: اگر چه در برخی سازمان ها و زیرمجموعه ها مطالعات و گام هایی در باب  تدوین سند جامع نظام توزیع کالا صورت گرفته، ولی این اقدامات تا به حال برای تولیدکننده و مصرف کننده چندان رضایت بخش و محسوس نبوده است.

صالحی افزود: تاکنون موانع گوناگونی در نظام‌مند کردن بخش توزیع احصاء شده که از جمله می توان به عدم سازوکار مناسب برای الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان در استفاده از شرکت های پخش دارای مجوز، متعدد بودن مراکز تصمیم گیری در امر توزیع کالا، ضعف در مدیریت و ساماندهی حمل و نقل و راننده محور بودن این سیستم، رصدپذیر نکردن تمام کالاهای اساسی، فراهم نکردن برخی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مخصوص هر کالا اشاره کرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، سهم حمل‌ونقل از قیمت تمام شده کالای نهایی در کشور حدود ۱۲ درصد است که این سهم در جهان حدود ۶ درصد است یا سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران حدود ۶‌.‌۶ درصد و در جهان نزدیک به ۳‌.‌۳ برآورد شده است. از نواقص بسیار مهم دیگر نظام توزیع سطح پائین شفافیت اطلاعاتی در بخش توزیع کالا است. 

نقش سازمان های مردم نهاد در نظارت بر بازار توزیع کالا

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بنابراین برای رفع این موانع بایستی نخست اقدام کاملی نسبت به سامان‌بخشی به نظام توزیع و الکترونیکی کردن میزان تولید، پخش و مصرف تمام کالاهای اساسی از تولیدکننده/واردکننده تا مصرف کننده انجام داد. همچنین لازم است که در بُعد نظارتی، جایگاه سازمان های مردم نهاد را در امور نظارت بر بازار به لحاظ تقنینی و حمایتی تقویت کنیم.

حمایت تقنینی و تسهیلاتی و گسترش شرکت های منسجم پخش و توزیع کالا ضروری است

وی گفت: ارتقابخشی به نظام حمل و نقل از راننده محوری به شکل‌گیری حمل‌ونقل منسجم و لجستیک و نیز انبارداری با مدیریتی یکپارچه و اطلاعاتی شفاف امری ضروری است. حمایت تقنینی و تسهیلاتی و گسترش شرکت های منسجم پخش و توزیع کالا راهکار دیگری است که می تواند در کاهش هزینه های واسطه گری و مبادلاتی و افزایش رصد اطلاعاتی در نظام توزیع به طور شایانی مفید واقع شود. از این رو، در مجلس یازدهم شورای اسلامی مصمم هستیم که با وضع قوانینی در راستای رفع موانع نظام توزیع بتوانیم گامی در جهت پیشرانی اقتصاد و کاستن دغدغه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  برداریم.