به گزارش پورتال شهرستان اقلید ،«مسلم صالحی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره راهکارهای مجلس برای کنترل افسارگسیخته قیمت ها با تاکید برنقش نظارتی مجلس گفت:در بعد مسکن قوانین خوبی از سوی مجلس تصویب شده و دولت‌های مختلف نیز تعهدات خوبی در این زمینه به مردم دادند.

وی با اشاره به اینکه در این بعد خلا قانونی نداریم تصریح کرد: وقتی دولت مصوبات مجلس را اجرا نمی کند روشن می شود که مجلس نقش نظارتی خود را به درستی انجام نداده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ضعف نظارت عمدتا در ادوار مختلف مجلس به چشم می خورد و این نقطه ضعف اصلی قوه مقننه است گفت: البته اوج این بی نظارتی را در مجلس دهم شاهد بویدم.

صالحی تصریح کرد: مسکن مهر در دولت دهم به طور جدی پیگیری و توام با نقایص و کاستی ها اجرا شد و همین باعث شد تعادلی در بخش مسکن به ویژه به نفع طبقه متوسط و ضعیف به وجود آید اما دولت یازدهم تمام قد در برابر این طرح ایستاد.

نماینده مردم اقلید در مجلس با اشاره به اینکه دولت آقای روحانی برای خروج از بحرانی که در این بخش به وجود آمد مسئله مسکن ملی را مطرح کرد عنوان کرد: مجلس با اجرای مسکن ملی مشکلی ندارد و از آن حمایت می کند از نظر ما فرقی نمی کند مسکن مهر یا مسکن ملی بلکه بر این باوریم باید اقدامی عاجل صورت گیرد تا وضع مسکن از بحران فعلی خارج شود.

کسانی که به وزار رای اعتماد دادند بر عملکرد وی نظارت نکردند

صالحی با اشاره به اینکه دولت نسبت به این اقدام تعهد داد و وزیر مربوطه در مجلس آن را جز برنامه های خود اعلام کرد تا از نمایندگان رای اعتماد بگیرد افزود: دولت هیچ اقدامی در راستای تعهدات خود انجام نداد ضمن اینکه نماینده ای که به چنین وزیری رای اعتماد داد هم نقش نظارتی خود را ایفا نکرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قیمت افسارگسیخته اقلام مصرفی مردم تصریح کرد: قیمت بیش از 60 درصد از اقلام مصرفی مردم هیچ وابستگی به دلار ندارد. افزایش بی رویه قیمت مرغ و میوه چه ارتباطی به گرانی ارز دارد؟

وی با تاکید بر ضرورت نظارت مجلس بر سیستم بانکی و وزارتخانه هایی اقتصادی از جمله صمت و اقتصاد تاکید کرد: در کشور خلا قانونی نداریم باید قوانین تصویب شده را اجرا و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشیم.

صالحی تاکید کرد: به اعضای کمیسیون اقتصادی پیشنهاد دادم که تا یک سال هیچ قانونی تصویب نکند و تمام توان و ظرفیت خود را صرف تقویت بعد نظارت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه نقش تقنینی در مجلس بسیار پررنگ تر از نقش نظارت است و همین عامل فرار از قانون می شود.